Make your own free website on Tripod.com

 

گونزالس نبايد وزير دادگسترى آمريكا شود

 

نويسنده :رابرت هربرت

 

نيويورك تايمز

پنجشنبه،ششم،ژانويه، ٢٠٠٥

برگردان:فريده پورعبداله

 

اگر آمريكا امروز، ميتوانست در آئينه بنگرد، مسلمأ قادر نبود كه چهره خود را باز شناسد.

بنظر ميرسد، هيئت دولتى كه كنوانسيون منع شكنجه ژنو را به ريشخند گرفت، به همان اندازه به ارزشهاى مندرج در قانون اساسى آمريكا ، باور به شرافت، عدالت ، راستى، احترام به آزاديهاى فردى، باور به بيگناهى افراد تا زمانى كه عكس آن ثابت شود ،و حقيقت، بى اعتناست.

از اين روست كه البرتو گونزالس، مشاور رئيس جمهوروگرداننده و مسئول گروه طرفداران اعمال شكنجه، ديروز در مجلس نمايندگان آمريكا، بعنوان نامزد مقام وزارت دادگسترى، براى گرفتن راى اعتماد از قوه مقننه، مصاحبه شد. مقامى كه در حقيقت بالأ ترين منصب اجراى قانون در كشور است.

گوانزالس، نبايد كه اجازه يابد حتا به آن وزارتخانه نزديك شود. نظر او در باره نحوه باز داشت و رفتار با زندانيان دستگير شده درعراق و يا ديگرانى كه تحت نام مبارزه با تروريسم در بازداشت بسر ميبرند، نادرست، غير مسئوﻻنه و خجالت آور است.بعضى از كارهائيكه منتج از قضاوت اوست، ترسناك، مشمئز كننده و قرون وسطائى اند.

اما اين دولت بوش است، دولتى كه بى لياقتى و ضعف آشكار در انجام وظيفه را پاداش ميدهد (بخاطر بياوريد، مدال رياست جمهورى براى آزادى را كه ماه گذشته به جورح تنت مسئول بى كفايت داده شد). بنابرين، نه تنها نام گونزالس بر روى در اطاق كار وزير دادگسترى حك شده است، بلكه يك كرسى راحت قضاوت در هئيت عالى قضائى در انتظار اوست.

اين كاملأ نشاندهنده ميزان عدم قابليت حزب دموكرات است كه فردى كه نقش بسيار مهمى در ايجاد خط مشى زير پا گذاشتن حقوق انسانى و افتضاح شكنجه كردن زندانيان دارد ، بتواند به آسانى رآى اعتماد مجلس را بدست آورد و وزير دادگسترى آمريكا شود.در استانه قرن بيست و يكم ، متاسفانه، حزب دموكرات به موجود نحيف و نزارى تبديل شده است.

دولت بوش و گونزالس، ميكوشند اين داستان تخيلى را به ما قالب كنند كه ميدانند كه چه ميكنند.و روشنائيرا در انتهاى اين جاده تاريك از هم اكنون ميبينند ،در پاسخ به سئوال از قبل آماده شده اى در باره شكنجه، گوانزالس ، پاسخ داد كه با شكنجه مخالف است. و تصادفى نيست كه درست يك هفته قبل از آن ، وزارت دادگسترى اطلا عيه اي را منتشر كرد كه در آن اظهار ميدارد كه از نظر آن وزارتخانه شكنجه با قوانين و معيارهاى آمريكا و همچنين با معيارهاى بين المللى مغاير است. بايد پرسيد، چرا اينقدر طول كشيد؟ آيا ما هيچوقت، تحت هيچ شرايطى، دست به شكنجه، تجاوز جنسى، و حتا كشتن زندانيان زده ايم؟ و چه شواهدى وجود دارد كه ما آنرا متوقف كرده ايم،

دولت بوش هيچ تغييرى نكرده است، اين دولتى است كه معتقد است هر آنچه را كه دلخواهش است ميتواند بگويد و انجام دهد، و اين نحوه رفتار طبيعت اصلى اياﻻت متحده راتغيير ميدهد ، دولت بوش اصل بيسار مهم و ضرورى در سيستم دموكراسى آمريكائي را كه مسئوليت و پاسخ گو بودن دولت به ملت است را زير پا ميگذارد ، اين ظرز تفكر باعث شد كه بر خلاف توصيه هاى بيشتر كشور هاى دنيا، دست به جنگ ناگوار در عراق بزند، باعث شد كه گونزالس توصيه هاى وزارت كشور و جنرال هاى آمريكائى را نديده بگيرد و دروازه هارا براى عبور ارابه هاى تجاوز به حقوق زندانيان باز كند.

ندرتأ چيزى را خطرناكتر از ، معجونى از قدرت، نخوت و بى كفايتى ميتوان پيدا كرد. در دولت بوش، اين مخلوط به حد انفجار رسيده است. آن نطق هاى غرائى را كه براى ايجاد آرامش خيال و دلگرمى شنوندگان، درست مقارن به زمانى كه گونزالس به مجلس ميرفت ايراد شد را بايد كاملا به فراموشى سپرد، هيچ چيز تغيير نكرده است، واشينگتن پست، در اوائل اين ماه گزارش مفصلى را چاپ كرده است كه نشان ميدهد، دولت بوش در حال ريختن طرحى است كه بر مبناى آن بتواند هركس را كه گمان ميكندتروريست است بدون گذراندن هيچگونه مراحل قانونى ، مادام العمر در زندان نگاه دارد.

رعايت حقوق فردى؟، آن فقط براى خنده است.

روزنامه مينويسد كه در ميان بازداشت شدگان، چند صد نفر در بازداشت سى،اي، ا هستند، آنهائى كه دولت شواهد كافى در باره اشان ندارد كه به دادگاه ارائه كند . و مسلمأ تعداد بيشنرى بازداشتى در آينده خواهند آمد.

چه كسى ميداند كه اينها كه هستند و چه جرمى مرتكب شدهاند؟، آيا ما ميتوانيم به امثال البرتو گونزالس و يا دانالد رامسفلد و يا منتخب جديد بوش براى رياست سى، اى، ا ، پورتر گاس، اطمينان كنيم كه در يك مورد و يا همه موارد كار را درست انجام دهند.

آمريكائى ها مايلند كه ايالات متحده را به عنوان نگهبان بالاترين انديشه هاى عدالت و آزادگى به پندارند، اما اين اعتقادى است كه هر چه بيشتر باور به آن مشكلتر ميشود. اگر وزارت دادگسترى به ملك اربابى جان اشكرافت و يا البرتو گونزالس تبديل شود، آنهائى كه در جستجوى معيارهاى والائى از عدالت اجتماعى هستند، هيچ چاره اى ندارند جز آنكه در سرزمينهاى ديگرى به دنبال آن بگردند.

امروز بيشتر از هر زمان ديگرى ، بايدبه كشورهاى ديگر نگريست، در ماه گذشته، بالاترين دادگاه انگلستان، نظر داد كه دولت حق ندارد افراد خارجى راكه مظنون به عمليات تروريستى هستند بدون محاكمه، براى مدت نا معلوم در باز داشت نگاه دارد. و يكى از قضات نوشت: زندانى كردن افراد بدون محاكمه و گذراندن مراحل قانونى وجود يك آزادى بسيار قديمى راكه اين كشور تا به امروز به آن افتخار ميكرده است، بطور جدى زير سئوال مى برد، باور به اينكه هيچ فردى را نمى توان خودسرانه بازداشت و زندانى كرد، اعتقادى است كه به هيچ وجه در البرتو گونزالس و جورج بوش وجود ندارد.