Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 تسويغ البحث
موت الدماغ
أدوات زرع الأعضاء
تصنيف غرس الأعضاء
نقل الأعضاء من ميت إلى حي
نقل الأعضاء من حيّ إلى حيّ
تجارة و قوانين وهب الأعضاء
الإستمارة
إحصاء و نقد الإستمارة
المقابلة
المراجع

تجارة و قوانين وهب الأعضاء

قانون وهب الأعضاء:

- واقع وهب الأعضاء في مصر:

نشرت جريدة الأهرام[1] تحقيقاً مطوّلاً بعنوان "سوق الكلى في مصر... من بيع؟ ومن يشتري؟" وجاء فيه: "أنّ سوق الكلى قد تحوّلت في مصر إلى تجارة ووساطات وربح وسمسرة، بل أنّه وصلت إلى حد الإختطاف وإجراء عملية نزع كلية في الظلام لتركيبها لإنسان مريض طال انتظاره لها...

 

واقع وهب الأعضاء في لبنان

لا شكّ أن هناك سوقاً مغرية لتجارة الأعضاء وأنّ هناك عصابات تتاجر في أعضاء الإنسان دون رعاية لكرامة الإنسان.

        إن الصحافة العالمية تنشر كلّ يوم وقائع بصورها لأحداث مرعبة. ومن ذلك ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط[1] ، أنّ طفلة عمرها 4 سنوات من أهل بيروت اختفت، وبعد خمسة أيّام عثر عليها أهلها ومعها مبلغ 45 ألف ليرة لبنانية. ولدى الكشف على الصغيرة تبيّن أنّها أُخضعت لعملية جراحية تمّ خلالها استئصال كليتها اليمنى.

وتقول الصحيفة: "إنّ المصادر الأمنية في بيروت اكتشفت جثة طفلة أخرى يبلغ عمرها سبع سنوات ولدى تشريح الجثة تبيّن أنّ الخاطفين أخضعوها لعمليات جراحية استأصلوا فيها كليتها وإحدى عينيها".

 

مجال تطبيق القانون

إنّ اقتطاع أعضاء شخص هي لأهداف علاجية أو علمية مسموح به، ولكن اقتطاع الأنسجة والخلايا ومنتوجات جسم الإنسان من أحياء قاصرين أو راشدين عديمي الأهلية[2] هو ممنوع. أمّا في ما يتعلّق بشخص راشد وكامل الأهلية، فهناك عدّة شروط ناتجة عن المبادئ العامّة ويجب تطبيقها: موافقة المتبرّع والسرية والمجانية لمنع الإتجار والتعامل القانوني بالجسم[3].

 

العقوبات المتعلقة بالتبرّع بالأعضاء[4]

أ) العقوبات الجزائية:

· يعاقب القانون[5] إجراء اقتطاع أو زرع أعضاء ضمن مؤسسة لم تحصل على ترخيص وكذلك خرق شروط الترخيص. العقوبة: الحبس مدة سنتين والغرامة 200.000ف.ف.

 

·  يعاقب القانون عدم احترام قاعدة المجانية، فيطال القانون أي شخص يحصل أو يحاول الحصول على عضو مقابل المال أو يساهم في المساعدة لإتمام كذلك عملية لعقوبة حتمية.

العقوبة: الحبس مدّة سبع سنوات والغرامة 700.000 ف.ف.

 

· يعاقب القانون على القيام بالتوزيع أو التنازل عن أعضاء بدون أن يكون المتبرّع قد خضع لفحوصات التلقيح ضد الأمراض السارية[1]    العقوبة: الحبس سنتين والغرمة 200.000 ف.ف.

 

ب) العقوبات الإدارية

في حال لم تنفّذ المؤسسة الصحية أحد الشروط المطلوبة منها للسماح لها بإجراء هذا الاقتطاع وفي حال تم خرق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باقتطاع وزرع الأعضاء من قبل المؤسسة، تتعرض هذه الأخيرة لتجميد أو سحب الترخيص الممنوح لإجراء اقتطاع الأعضاء. كما وأنّ هذه العقوبة تُطبّق في حال لم تحترم المؤسسة مبادئ السريّة، المجانية، والوقاية الصحيّة.

 

ج) الحظر المهني

يمكن أن تصل عقوبات المنع المهني حتى العشر سنوات ضد الأشخاص الذين يقومون باقتطاع أو زرع الأعضاء وضمن مؤسسة صحية لم تحصل على ترخيص أو لم تحترم مبادئ المجانية والوقاية.

 

الإقتطاع من جثة ميت:

أ) شرعية اقتطاع الأعضاء:
في هذا الجزء من البحث، السؤال الأهم الذي سيتم الإجابة عنه هو "هل يُعتبر الإستفادة من جثة الإنسان التي تعتبر محمّلة بالقيم الأخلاقية مشروعاً؟"

        كتب البروفسور R. Savatier[2]: "لا يعتبر اعادة الحياة لأعضاء جسم الشخص لزرعها عند شخص آخر من أجل انقاذه نقصاً في احترام جثة هذا الشخص لأنه، ضمن تدرّج القيم، قيمة انقاذ شخص حي يتمتّع بالروح يتفوق على قيمة عدم المساس بالجثة التي خرجت منها الروح والتي ستعود إلى التراب.

وكم هي بادرة جميلة من ذلك الذي تمّ انقاذه بواسطة زرع الأعضاء أن يحمل هذه الذكرى وأن يتبرّع هو أيضاً، بسبب موته، لأحياء حيث سيحملون أيضاً ذكرى لهذا الشخص".

وقد صرّح Le R. P. M Riquet[1]: "لا يتعارض زرع الأعضاء مع أي مبدأ أخلاقي أو ديني وحديثاً يعتبر زرع القلب الأكثر إذهالاً ولكن سبقه زرع الكلية التي أنقذت بواسطة سلسلة تجارب سعيدة حياة بعض المرضى الذين كانوا حتى ذلك الوقت بدون أي أمل.

 

ب) موقف الأديان من اقتطاع الأعضاء[2]

إنّ الكنيسة الكاثوليكية تقبل مبدأ الاقتطاع والزرع وترى في التبرع الإرادي تعبيراً عن التضامن والأخوة.

أما اليهودية فتمنع أن يضع الشخص نفسه في حالة خطرة وأن يقتطع جسمه إلا إذا كان هذا التصرّف يحقق فائدة كبيرة للآخرين. وقد حدّد الحاخام الأكبر أنّ اليهودية لا تعارض اقتطاع الأعضاء عندما يتعلّق الأمر بإنقاذ حياة بشرية أما استغلال الجسم لأهداف علمية فغير مشروع ويعترف الإسلام بشرعية زرع الأعضاء المقتطعة من جثث الموتى إذا كان ذلك استناداً لوصية أو بعد موافقة الزوج الباقي على قيد الحياة أو ممثل العائلة المعين قانوناً ويستطيع المتوفى إعطاء موافقته على التبرع قبل وفاته.

إن مسجد الأزهر في القاهرة قد أكّد أنّه لا يمكن اعتبار اقتطاع الأعضاء الواقع على شخص ميت اعتداء على كرامة المتوفى لأنّ هذا الاقتطاع يهدف لتحقيق هدف مشروع وإنساني: إنقاذ حياة شخص حي وبالتالي هذا المتوفّى أو بعد الحصول على إذن عائلته.

 

ج) الموافقة قبل اقتطاع الأعضاء[3]

1- الموافقة الصريحة للمتوفّى:

        لا يمكن اقتطاع أعضاء شخص ميت لزرعها عند أشخاص آخرين إلا استناداً لإبراز قرار كتابي تم من قبل المتبرع استناداً لوصية أو تبرّع إلى منظمة ما أو هيئة أو مؤسسة صحية معترف بها بالمرسوم.

2- موافقة العائلة:

        إذا لم يعبّر المتوفى عن إرادته بوضوح فيجب على العائلة أن تقرّر ذلك ويدخل هذا الرأي بديهياً ضمن الإطار العام لحقوق العائلة على جثة المتوفّى. ولكن يجدر بالذكر انّ حقوق العائلة على جثة أحد أعضائها ليس حق ملكية إنما هو حق غير مالي[1].

 

الإقتطاع من شخص حي:

أ) شرعية إقتطاع الأعضاء[2]

        لا يمكن اقتطاع أعضاء الغير إلاّ إذا كانت تتعلٌّ بمصلحة علاجية مباشرة للمستفيد. فلا يمكن قبول عضو من شخص سليم تماماً إلا إذا كان لتحقيق الشفاء المؤكد لشخص محدّد بذاته.

إنّ قانون 1976 يسمح بزرع الأعضاء لأي شخص كان ولكن قانون 29 تموز 1994 يحصر المستفيدين من الزرع على أولئك الذي يملكون صفة أب أو أم، ابن أو بنت، أخ أو أخت، باستثناء حالة النخاع العظمي.

ويمكن أن يكون المتبرّع أحد الزوجين إذا كان هناك ضرورة.

أمّا بالنسبة للقاصرين، فلا يسمح لهم باقتطاع أي عضو باستثناء النخاع العظمي وفق لمصلحة أخ أو أخت لهم.

الشروط لاقتطاع الأعضاء هي:

1- يجب أن يحقق اقتطاع الأعضاء هدفاً علاجياً، أي أن يكون المستفيد مريضاً قابلاً للحصول على فائدة من عملية الزرع. فيجب إذاً أن يكون طرح فكرة زرع الأعضاء هي الأمل الأخير لإنقاذ المستفيد ذاهباً باتجاه الموت المؤكد أو إذا كان نقل الأعضاء يقدم للمرض الأمل بالعثور على حياة طبيعية حقيقية.

2- يجب ألا يكون العضو المتبرع به ضرورياً لحياة المتبرع:

يجب ألا يتحول قبول الخطر إلى قرار ضار وغير عقلاني، ومع ذلك لا يوجد طبيب يمكن أن يقبل قيام شخص بالتضحية بحياته لإنقاذ شخص وحتى إن كان ذلك ستعلق بطفله. فالحياة شيء جوهري قد أعطانا إيّاها الله ويعتبر إتلافها أمراً غير مشروع.

3- يجب أن يكون الخطر الواقع على المتبرع أدنى من فرص البقاء على قيد الحياة إنّ الفائدة التي يراد تحقيقها يجب أن تكون ملّحة للغاية من أجل تبرير الأخطار التي يتحّملها المتبرّع ولا يمكن الإكتفاء بأن تكون الفائدة المحتملة للمريض أعلى بشكل بسيط من الخطر الواقع على

المتبرع بل يجب أن تتجاوز فرص إنقاذ المستفيد الأخطار التي يتعرّض لها المتبرع بشكل كبير جداً.

ب) موافقة المتبرّع[1]

1- يجب أن تكون الموافقة موضّحة:

تفترض الموافقة وجود معلومات مفصّلة عن النتائج الممكنة لمشروع اقتطاع الأعضاء. وكذلك هناك عدّة قوانين تنص على أنه لا يمكن اقتطاع أعضاء من شخص حي إلاّ بعد أن يكون المتبرع قد اطّلع على الخطر الواقع وعلى النتائج المحتملة التي سيعاني منها ويجب أن يعبّر المتبرّع عن موافقته بطريقة رسميّة.

2- يجب أن تكون الموافقة حرّة:

يجب على المتبرع عدم التعرّض لأي ضغط جسدي أو معنوي، لضمان حرّيته الفرديّة.

 

* قوانين بعض الدول لتجارة الأعضاء:

-   أباح القانون الفرنسي تعويض المعطي عما أصاب صحته من الضعف وليس ذلك ثمناً للعضو.

-   تنصّ المادة الأولى من القانون الإيطالي[2] على ضرورة أن يكون تنازل المعطي عن كليته مجاناً.

-   نص القانون البرازيلي[3] على تحريم بيع الأعضاء.

-   سارت قوانين كندا[4] وقوانين دول أوروبا والولايات المتحدة وحتى جنوب أفريقيا التي فرضت عقوبات جنائية على البائع و المشتري والمتوسط بينهما[5].

 

-  جاء في توصيات مؤتمر بيروجيا أنّ: "هبة الأعضاء سواء من قبل إنسان حي إلى إنسان حي آخر أو نقلها من الأموات إلى الأحياء، يجب ألا تكون بدافع الطمع أو الربح بل بدافع إنساني وبشكل مجاني.

- أكد القانون المصري الخاص ببنك العيون على ضرورة أن يكون التنازل عن العين بدون مقابل.